خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه - محمد ابراهیم یزدانی: فقه و حکومت، به لحاظ مفهوم و کارکرد، می‌توانند موضوع کاوش‌های عمیق و گسترده قرار گیرند. آثار و ثمرات علمی و عینی این کاوش‌ها، هم در فقه و هم در حکومت قابل تصور است. اهمیت این آثار، به اندازه اهمیت فقه و حکومت در حیات انسان است. فقه، رفتارهای هدفمند انسان را که مرتبط با خواسته‌های خالق و پروردگار عالم است، سامان می‌دهد؛ و حکومت، روابط انسان‌ها در یک جامعه را مدیریت و تنظیم می‌کند. این دو موضوع که تداخل آنها با همین اشاره آشکار می‌شود، ارتباط فراوانی با سعادت انسان دارند.
«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه می‌باشد، نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی, به مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می‌رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی, اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به عنوان نهاد اداره جامعه, مدنظر قرار می‌دهد. برای واکاوی بیشتر مسئله فقه حکومتی و مباحث آن با حجت‌الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی معاون پژوهش مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی به گفتگو نشستیم که در ادامه حاصل آن را می‌خوانید:
*به عنوان مقدمه بحث، سوألی که مطرح می‌شود این هست که معنا و مفهوم فقه حکومتی چیست؟
به نظر می‌رسد از لحاظ چیستی و معنا شاید به فقه حکومتی به دو شکل بتوانیم نگاه کنیم؛ گاهی منظورمان از فقه حکومتی، فقه مسائل حکومتی است یعنی مسائلی را که حکومت در بخش‌های مختلفی مانند: قانون‌گذاری، در بخش اجرا، در امور قضائی، مسائل سیاسی، داخلی، خارجی و بحث‌های مختلفی که حکومت با آن مسائل و معضلات روبرو هست و فقه وارد این مسائل می‌شود. که این مسائل چند نوع هستند گاهی این مسائل را همان احکام اولیه اسلام پاسخ می‌دهد؛ مانند بیشتر مسائل قضائی یا بعضی از مسائل مربوط به امور عمومی مثل اوقاف، انفال، اموال عمومی و غیره که پاسخش در احکام اولیه و در فقه به‌طور صریح و روشن آمده است.
مسائل جدیدی مثل بانک، بیمه، معاملات جدیدی که الآن وارد فضاهای اقتصادی ما شده، مانند معاملات اینترنتی، معاملات فارکس و انواع و اقسام امور جدید که اول باید موضوع‌شناسی شوند. وقتی ما می‌خواهیم حکم اسلام را راجع به معاملات فارکس دربیاوریم باید ببینیم فارکس چیست؟ ماهیت‌اش چیست؟ نحوة معامله‌اش چگونه است. به نظر می‌رسد که این موارد نیازمند فقه تخصصی باشد
اما مسائلی هم هست که این مسائل باید در غالب احکام ثانویه بررسی شود. البته در این‌جا یکی از ابعاد فقه حکومتی پررنگ‌تر می‌شود و آن‌هم بحث شناسایی موضوعات است یعنی خود موضوع‌شناسی در بحث احکام ثانویه خیلی مهم است و تشخیص و تطبیق و احکام بر موضوعات یک مسأله هم بسیار مهم است که باید به آن توجه کرد و اکنون با توجه به فضای حکومت و فضای اجتماعی و سیاسی و دنیای جدیدی که الآن ما با آن روبرو هستیم، مسائل مستحدثه جدیدی هم پیش می‌آید؛ بنابراین خیلی از مسائل و معضلاتی که حکومت با آن روبه‌رو هست جز مسائلی است که در غالب عناوین ثانویه و احکام ثانویه باید به آن بپردازیم.
در این‌جا بحث تفقه و پاسخ به این مسائل پیش می‌آید و این در حقیقت موضوع فقه مسائل حکومتی است که می‌تواند ما را در مواردی در فرایند بررسی و حل این مسائل عملاً به یک‌سری بحث‌های تخصصی در فقه برساند. یعنی به فقه تخصصی برسیم. خصوصاً و به‌دلیل اینکه موضوع‌شناسی بسیار مهم هست به‌طور مثال؛ در بحث‌های اقتصادی وقتی می‌خواهیم به مسائل اقتصادی با نگاه فقهی پاسخ بدهیم؛ مسائل جدیدی مثل بانک، بیمه، معاملات جدیدی که الآن وارد فضاهای اقتصادی ما شده، مانند معاملات اینترنتی، معاملات فارکس و انواع و اقسام امور جدید که اول باید موضوع‌شناسی شوند. وقتی ما می‌خواهیم حکم اسلام را راجع به معاملات فارکس دربیاوریم باید ببینیم فارکس چیست؟ ماهیت‌اش چیست؟ نحوة معامله‌اش چگونه است. به نظر می‌رسد که این موارد نیازمند فقه تخصصی باشد؛ اگر بخواهیم در این حوزه کار کنیم. بنابراین آن فقیهی که می‌خواهد مسائل اقتصادی جدید را پاسخ دهد باید یک اطلاعات خوب اقتصادی داشته باشد. طبعاً در حوزه قضائی همین‌طور می‌شود و در حوزه پزشکی همین‌طور است. در حوزه سیاست همین‌گونه است.
این مسأله‌شناسی و موضوع‌شناسی اهمیت دارد و با توجه به مسائل جدید، آرام آرام ما را به سمت فقه تخصصی می‌کشاند. به‌خاطر اینکه مشکل است یک فقیهی هم مسائل اقتصادی را خوب بشناسد هم مسائل سیاسی را خوب بداند و هم از مسائل پزشکی کاملاً اطلاع داشته باشد و در معرفی و شناساندن موضوعات به فقیه هم مسائل جدید و تخصصی را تا حدودی می‌توان شناساند ولی اگر خود فقیه متخصص این موضوعات باشد قطعاً خیلی قوی‌تر می‌تواند وارد بحث شود. بنابراین به نظر می‌رسد اگر در فقه حکومتی منظور فقه مسائل حکومتی و مسائل و معضلاتی که حکومت با آن درگیر است، باشد؛ این طبعاً ما را به فقه‌های تخصصی می‌رساند.
*پس این چنین، همه تخصص‌های موجود در جامعه اسلامی نیازمند فقه تخصصی آن خواهد بود؟
بله. فقه اقتصاد، فقه تربیت، فقه اخلاق، فقه سیاسی و حتی فقه پزشکی و انواع موضوعات و تخصص‌هایی که امروز در جامعه مطرح هست طبعاً تفقه و فقاهت خاص خودش را می‌طلبد. و این می‌تواند زمینه‌ساز درس‌های خارج تخصصی در حوزه هم باشد. مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «درس‌های خارج استدلالی قوی‌ای مخصوص فقه حکومتی در حوزه علمیه وجود داشته باشد» با توجه به اینکه دروس فقه استدلالی قوی در حوزه زیاد است. بنابراین می‌تواند منظور همین فقه تخصصی باشد که مثلاً درس خارج در حوزه مسائل اقتصادی به‌طور خاص وارد شود. درس خارج استدلالی در مسائل سیاسی به‌گونه‌ی خاص وارد شود. درس خارج فقه التربیه داشته باشیم البته این قبیل درس‌ها در سال‌های اخیر به‌صورت معدود و محدود بوده که باید گسترش پیدا کند. این یک تلقی از فقه حکومتی است که در جایگاه خودش درست هم هست. اما تلقی دوم از فقه حکومتی که به نظرم می‌رسد از صحبت‌های مقام معظم رهبری هم می‌توانیم استفاده کنیم، بحث نگاه حکومتی به فقه و ابواب مختلف فقه هست. یعنی ما در بخش اول وقتی فقه مسائل حکومتی؛ فقه اقتصاد، فقه امور قضائی، فقه اخلاق و… را شامل می‌شود و فقه حکومتی محدود در همین فقاهت در مسائل خاص حکومت می‌شود. بنابراین در فقه حکومتی به معنای اول شاید صلاة و طهارت و روزه و این قبیل مسائل را شامل نشود. درواقع اینها مسائلی نیستند که خیلی به حکومت مرتبط باشند. عمده مسائل‌شان به افراد برمی‌گردد. و لذا اگر معنای اول را بگیریم دیگر بحث صلاة و طهارت و… دیگر شاید جز موضوعات فقه حکومتی قرار نگیرد؛ اما اگر معنای دومی که از فقه حکومتی می‌توانیم بگیریم یعنی نگاه حکومتی به فقه و یک نوع نگاه سیستمی به کل ابواب فقه اعم از طهارت و صلاة و مسائل قضائی و معاملات و اینها که خیلی از مسائل اجتماعی و حکومتی هم هست. قسمت اول حالت اجتماعی است. قسمت دوم یعنی ما به همان ابواب فقه که بیشتر مربوط به مسائل فردی است نگاه حکومتی و نگاه سیستمی داشته باشیم. یعنی حتی فکر کنم این تعبیر را مقام معظم رهبری هم دارند که مثلاً ما بیاییم به باب طهارت با نگاه حکومتی نگاه کنیم. آن‌وقت شاید بتواند در خیلی از مسائل تأثیرات زیادی داشته باشد. یعنی در نوع استنباط ما در خیلی از مسائلی که بحث و طرح می‌شود، خیلی تأثیر گذار است.
همین الآن مثلاً درس‌های خارجی که ما داریم، از قدیم هم داشته‌ایم، طهارت و صلاة و صوم و زکات و اینها… موضوع عوض نمی‌شود همان موضوعات طرح می‌شود منتهی با یک نگاه جدید و یک نگاه حکومتی و سیستمی باید بیاید و طرح شود
این معنای دومی از فقه حکومتی است که ما بیاییم نگاه حکومتی به فقه داشته باشیم و یک نوع نگاه سیستمی به کل ابواب فقه داشته باشیم و آن‌وقت این ابواب را در ارتباط با هم و همه اینها را در ارتباط با حکومت، ببینیم یک سیستمی می‌شود که حکومت در رأس آن است، ابواب مختلف هم ذیل حکومت است و ارتباط آنها مثل یک زنجیره و یک شبکه است یعنی این ابواب مختلف فقه با هم ارتباط داشته باشند و مجموع اینها هم با حکومت مرتبط شود. این بحث دیگری است و لذا بحث‌های خاص خودش را هم می‌طلبد که در حقیقت با این نگاه‌ها، یعنی همین الآن مثلاً درس‌های خارجی که ما داریم، از قدیم هم داشته‌ایم، طهارت و صلاة و صوم و زکات و اینها… موضوع عوض نمی‌شود همان موضوعات طرح می‌شود منتهی با یک نگاه جدید و یک نگاه حکومتی و سیستمی باید بیاید و طرح شود. این در حقیقت به نظر من دو تلقی از فقه حکومتی است که دو حیث است و هردو هم درست است یعنی دو حیث نگاه به فقه حکومتی. یکی از حیث موضوعات مسائل فقه حکومتی و یکی از حیث نگاه کلان سیستمی به فقه که هردویشان را می‌توانیم فقه حکومتی بنامیم.
*حضرت امام در سخنانی می‌گویند: حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده‌ی جنبه عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره‌ی انسان از گهواره تا گور است. با توجه به اینکه ایشان فقه و مسائل حکومتی و حکومت را فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت می‌دانستند، ضرورت فقه حکومتی و چرایی آن چگونه تبیین می‌شود؟
اینکه ما چرا الآن نیازمند به فقه حکومتی به‌طور خاص هستیم و فقه حکومتی در این دوره با این شرایط امروزی ما چه ضرورتی دارد. همان حرفی است که از امام (ره) نقل فرمودید و به نظر من گویای این مطلب هست. ببینید ما به‌طور جدی و رسمی بعد از استقرار جمهوری اسلامی اولین حکومتی هستیم که در عصر غیبت به‌طور کامل ساختار حکومتی و ساختار نظام سیاسی‌مان به‌گونه‌ای چیده شده است که همه بخش‌ها و قسمت‌های حکومت و ساختار نظام سیاسی ما منتهی به فقه و فقاهت و ولایت فقیه می‌شود. مثلاً در حوزه حکومت سه رکن وجود دارد: یک رکن مقننه است که بحث قانون‌گذاری است. خوب شما می‌بینید در مجلس ما وقتی قانون توسط نمایندگان مجلس وضع می‌شود، این قانون زمانی رسمیت پیدا می‌کند که به تأیید شورای نگهبان برسد که این شورای نگهبان هم از لحاظ عدم مغایرت با قانون اساسی و عدم مغایرت با شرع این‌را بررسی می‌کند. و لذا آن شش فقیه شورای نگهبان باید از بعد فقهی این را مد نظر قرار بدهند که مغایرتی با شرع نداشته باشد.
یعنی کل سیستم قانون‌گذاری باید در آخر به یک بحث فقاهتی منتهی شود. در رأس قوه قضائیه ما باید یک فقیه و مجتهد باشد. قوانین قضائی هم باید در راستای قوانین فقهی و اجتهادی و فقه شیعه باشد. در بحث قوه مجریه هم ما همین بحث را داریم. در ساختار قانون اساسی، همه‌ی مردم وقتی یک رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند اگر یک رئیس جمهور رأی کامل مردم را هم داشته باشد، قانونا زمانی رئیس جمهور رسمی خواهد بود که ولی‌فقیه حکم ریاست جمهوری او را امضا کند. یعنی رأس قوه مجریه ما هم باید با امضا و تأیید ولی فقیه و تنفیذ رهبری باشد که یک فقیه و مجتهد هست.
سه رکن اساسی حکومت ما (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) به فقاهت ختم می‌شود. این یعنی چه؟ یعنی اینکه تمام حوزه حکومتی و سیاسی جامعه ما زیر سایه‌ی فقه است. و همه‌چیز تحت نظارت فقه قرار دارد اینها برنامه‌ریزی و اداره می‌شود. ساختار قانونی کشور ما طوری سازماندهی شده است که در طول تاریخ عصر غیبت حداقل بی‌سابقه است. البته حکومت‌هایی هم بوده‌اند که با فقها تعامل داشته‌اند ولی اینکه ساختار حکومت و تمام ارکان حکومت از لحاظ سیاسی زیر چتر فقه و فقاهت باشد تابه‌حال سابقه نداشته است.
سه رکن اساسی حکومت ما (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) به فقاهت ختم می‌شود. این یعنی چه؟ یعنی اینکه تمام حوزه حکومتی و سیاسی جامعه ما زیر سایه‌ی فقه است. و همه‌چیز تحت نظارت فقه قرار دارد اینها برنامه‌ریزی و اداره می‌شود. ساختار قانونی کشور ما طوری سازماندهی شده است که در طول تاریخ عصر غیبت حداقل بی‌سابقه است
در این زمان که این سیستم سیاسی شکل گرفته، طبیعتاً باید پاسخگو باشیم. یعنی وقتی که آمدیم و گفتیم قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه همه قوانین و برنامه‌ریزی‌ها و اجراییات باید زیر سایه فقه باشد و با مسائل فقهی و احکام فقهی مغایرت نداشته باشد، یعنی پاسخ فقهی می‌خواهند. در اینجاست که ما برای همان مسائل حکومتی به‌صورت خاص نیازمند پاسخ فقهی هستیم. پاسخ فقهی هم نیازمند مسأله شناسی جدید است و این فضاهایی است که پدید می‌آید. بنابراین چون ما ساختار حکومتی‌مان را زیر سایه فقه چیدیم، طبعاً نیازمند این هستیم که در مسائل مختلف حکومتی و اجتماعی‌مان اجتهاد و تفقه هم داشته‌باشیم. و اگر نداشته باشیم، کار آن‌گونه که سازماندهی شده است پیش نخواهد رفت. و شاید برخی از ضعف‌هایی که امروز در نظام وجود دارد، مشکلاتی که امروز مسئولین و یا مردم با آن مواجه هستند، بخشی از آن هم از همین‌جا ناشی می‌شود. یعنی آن‌چنان که باید فقه حکومتی پویا می‌شد، نشده است و رشد نکرده، خوب خیلی مسائل هم به بن‌بست می‌خورد، به مشکلاتی می‌خورد، مثلاً در بخش‌های امور قضایی‌مان یک سری معضلاتی داریم، در بخش‌های اجرایی معضلاتی داریم، در قانون‌گذاری خیلی اوقات چالش‌هایی را داریم و در برخی از موارد ما اعتراضات برخی از فقها را هم می‌بینیم. اینها چیزهایی است که در حقیقت شاید ناشی از همین باشد که به بحث فقه حکومتی خوب پرداخته نشده است. نه اینکه نیست، هست. در بسیاری از مواقع مشکلات ما با همین حل شده است. منتها آن‌چنان که باید و شاید پویا نشده است. خیلی از متدینین، خیلی از فقها، خیلی از مردم به‌دلیل تدین‌شان یک سری مسائل برایشان مبهم است. مثلاً فرض کنید من الآن ماشین یا خانه‌ام را بیمه کرده‌ام. حالا فردا با یک نفر تصادف کردم، می‌خواهم بیمه را بگیرم دیه پرداخت کنم. این تردید حاصل می‌شود. آیا واقعاً شرعا این بیمه را من می‌توانم بگیرم؟ آیا این رفع دِین از من می‌کند یا رفع دِین از من نمی‌کند؟ البته کلیت اینها از باب اینکه در قوانین جمهوری اسلامی به‌دلیل نظارت شورای نگهبان برای مکلفین مسأله حل است. ولی بعضی اوقات یک دغدغه‌ها و سؤال‌های خاصی پیش می‌آید و در بعضی از این مسائل فرد دوست دارد که پاسخ دقیق فقهی داشته باشد. این در حقیقت ضرورت فقه حکومتی را می‌رساند.
به‌ویژه اینکه امروز در دنیای جدیدی که ما بعد از انقلاب اسلامی، شعار نظام مردم سالاری دینی را سر دادیم، که یک نظام کاملاً فقاهتی است. و در کل دنیا بیش از ۴۰ سال هست ادعا کرده‌ایم که نظام‌های موجود سیاسی غربی، نظام لیبرالی، نظام سوسیالیستی، اینها به‌درد نمی‌خورند. وقتی که ما اینها را نقد می‌کنیم و اشکال می‌گیریم و رد می‌کنیم، حالا باید خودمان یک پاسخ داشته باشیم، یک مدل داشته باشیم. بخش زیادی از این مدل را در حقیقت همان‌طور که حضرت امام (ره) هم می‌فرمایند در بحث‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی که فقه تئوری عمل ما هست برای عمل در مسائل زندگی‌مان هست، خوب این را ما باید بیاییم و متجلی‌اش بکنیم. یعنی برای همه این مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از فقه پاسخ داشته باشیم. و مدل استخراج کنیم. البته طبعاً ما برای استخراج مدل‌های مختلف برای نظام سیاسی اجتماعی، نیازمند به فقه هستیم. در کنار فقه طبعاً از برخی از علوم انسانی هم باید کمک گرفت، در بعضی از مواقع از فلسفه باید کمک گرفت. اینها باید دست به دست هم بدهند منتها محور و پایه، فقه است. فقه است که حکم را برای ما روشن می‌کند.
از طرف دیگر هم الآن با این تحولات در یکی دو سال اخیر که در خاورمیانه و دنیا اتفاق می‌افتد، چشمانشان به ماست. الآن خیلی از ملت‌ها برای استقرار حکومت جدیدشان که به مرحله قانون نویسی رسیده‌اند، مانند لیبی که حالا مقدمات این کار را فراهم می‌کنند، طبق نقل‌های برخی از سفرای ایرانی چشم‌هایشان به ماست. یعنی رسماً از ما کمک می‌خواهند. اصلاً در مواردی حتی برخی از افراد نخبه‌ی این کشورها به مجلس ما مراجعه کردند، برای قانون اساسی نوشتن و قانون نوشتن برای خودشان، خوب اینها چیزهایی است که واقعاً نگاه‌ها متوجه ماست چون قبل از همه در این دنیای جدید ما این ادعا را کردیم. اینها ابراز نیاز می‌کنند، دست نیاز به طرف ما دراز کردند و اکنون علاوه بر اینکه فقه حکومتی مورد نیاز خودمان هست یک نیاز بیرونی هم وجود دارد و باید بتوانیم پاسخ بدهیم و الآن زمان بسیار خوبی است که ما نشان بدهیم که این فقه و احکام اسلامی توانایی اداره جامعه را دارد همان‌طور که امام (ره) می‌فرمایند و این را ما باید در مقام عمل نشان دهیم. این لازمه‌اش همان بحث پویا شدن فقه حکومتی است و در حال حاضر واقعاً یک ضرورت جدی است.
*در رابطه با بحث بی‌مهری به فقه و فقاهت که با عناوینی همچون تبلیغ جدایی دین از سیاست ترویج می‌شود. به‌نظر شما چگونه می‌توان با مباحث فقه حکومتی طرحی نو درانداخت و دانشجویان و طلاب را در مقابله با هجمه‌های شیطانی که علیه فقه و فقاهت می‌شود، یاری نمود؟
یک بحثی که الآن وجود دارد همین است. وقتی که ما در مقام نظر بحث همراهی دین و سیاست و حکومت اسلامی و حکومت دینی و استدلال‌های این مسأله را طرح می‌کنیم، خیلی‌ها ممکن است قبول بکنند، ولی اصل این هماهنگی دین و سیاست و توانایی دین برای اداره زندگی در مقام نظر را که هنوز هم گاه و بی‌گاه مورد سوال قرار می‌دهند آن چیزی که امروز سوال و شبهه است و خیلی اوقات به آن پرداخته می‌شود و خصوصاً در نسل جوان دغدغه هست و مورد سوال هست، میزان کارآمدی نظام سیاسی دینی است. این کارآمدی یعنی اینکه ما باید در مسائل عینی جامعه نشان بدهیم که فقه پاسخگو است و نشان بدهیم که حکومت اسلامی که مبتنی بر فقه هست در حوزه خارجی و مسائل عینی جامعه واقعاً توان اداره را دارد. نشان بدهیم که اگر ما اقتصادمان را بر اساس الگوی اسلامی ایرانی اداره کردیم و برنامه‌ریزی کردیم می‌تواند مشکل اقتصاد جامعه را حل کند و اگر در حوزه‌های اجرایی در بخش‌های مختلف اداری و اجرایی با نگاه دینی و فقهی عمل کردیم کارآمدی ادارات ما و سیستم‌های اجرایی ما بالاتر می‌رود.
این چیزی است که خیلی اوقات مورد سوال است. یعنی می‌گویند شما نظراً اثبات می‌کنید که دین باید در سیاست دخالت کند، فقه باید باشد ولی سوال اصلی که خیلی‌ها دارند این است که می‌گویند آقا فقه امروز نمی‌تواند جواب بدهد. فقه برای هزاروچهارصد سال قبل است. و امروز در قرن بیستم و بیست و یکم جوابگو نیست. اگر به این سؤال‌ها بخواهیم پاسخ دهیم، همین بحث فقه حکومتی است. یعنی ما بیاییم با برقراری کرسی‌های فقه حکومتی درس‌های فقه حکومتی و در مقدمه با همایش‌های فقه حکومتی، تدوین مقالات و نظریه‌های علمی در قالب موضوع فقه حکومتی نشان بدهیم که به این معضلات و مسائلی که مطرح هست، فقه پاسخ می‌دهد. خیلی اوقات نگاه مجریان و مسئولان و متصدیان امور سیاسی و اجرایی و حکومتی به این طرف است. یعنی اگر احساس کنند این طرف پاسخی هست می‌آیند. خیلی اوقات شاید احساس این است که این مسائل پاسخی ندارد و لذا می‌روند سراغ همان روشن‌فکرها، سراغ همان غرب‌زده‌ها. آقا ما می‌خواهیم توسعه سیاسی داشته باشیم، چه‌کنیم؟ می‌گویند مدل‌های غربی.
ولی ما اگر از این‌طرف در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست و در حوزه‌های مختلف بحث داشته باشیم. اگر این طرف حرف داشته باشیم، اولاً خیلی از آنها این شبهه برایشان برطرف می‌شود و برای گرفتن پاسخ می‌آیند. از طرف دیگر به‌خاطر اینکه در طول تاریخ واقعاً و در طول این دویست سالی که کل جهان اسلام با غرب و تفکرات غربی و قدرت‌های غربی درگیر بوده است، همواره و همیشه آن چیزی که نجات دهنده بوده فقه و فقاهت و فقها بوده‌اند. یعنی بدون استثنا این‌طور است. در تقویمات سیاسی ما نگاه بکنید، عمدتاً این فقها و علمای بزرگ ما بودند که مانع نفوذ فرهنگی و سیاسی و حتی اقتصادی غربی در کشور ما شدند. اینها یک ضرب شصتی از فقه و فقاهت خورده‌اند. غرب و روشن‌فکران غرب‌زده که به نوعی عمال غربی‌ها و مغرضان به حساب می‌آیند؛ در این فضا که می‌خواهند از این طریق فقه را به زمین بزنند، ناکام خواهند شد.
اگر ما با برگزاری همایش‌ها، با مقالات، با سخنرانی‌ها، با کرسی‌های علمی، با درس‌های فقه اسلامی این مسائل علمی را طرح کنیم و پاسخ دهیم، آن‌وقت مسائل علمی ما عملاً آهسته آهسته و گام به گام وارد اجراییات هم خواهد شد. یعنی وقتی ما یک مدل جدیدی دادیم، آن مسئول اجرایی می‌گوید من اگر بخواهم از این مدل اقتصاد غربی استفاده نکنم این مدل اسلامی هست. پس یک بار استفاده کنم و حداقل یک بار امتحانش کنم. ولی تا نباشد، آنها در حقیقت شاید دنبالش نروند. لذا این نوع همایش‌ها و برنامه‌های علمی هم پاسخ شبهه را می‌دهد که فقه توانایی دارد و هم عملاً می‌تواند این نظریات را به عرصه عمل بکشاند و در مقام عمل هم کارآیی را در حقیقت نشان بدهد. آن‌وقت حرف‌های آن مغرضین هم عملاً خنثی شده است و در مقابل عمل انجام شده تسلیم می‌شوند؛ چون در عمل می‌بینند که جواب داد.
* خیلی از کشورهای اسلامی نگاه‌شان به سمت و سوی ماست که ما یک الگوی خاص اسلامی را به آنها ارائه دهیم تا در تدوین قانون اساسی به‌کار بگیرند. آیا فقه حکومتی می‌تواند علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای کشورهای اسلامی در بعضی از جهات الگویی برای کشورهای غیراسلامی هم باشد و برای افرادی که مثلاً مسیحی هستند هم حرفی داشته باشد؟!
به نظر می‌رسد که می‌شود؛ به شرطی که ما بعد از بحث‌های فقهی و علمی خودمان مدل‌سازی کنیم. اگر ما بتوانیم مدل‌سازی و الگوسازی کنیم خیلی اوقات جواب می‌دهد. علتش هم این است که عموم مردم به تعبیر ما طلبه‌ها نسبت به خیلی از نظریات علمی لابشرط هستند. یعنی قیدی ندارند. اگر واقعاً یک نظریه اسلامی فقهی اقتصادی مشکل اقتصادی غرب یا مشکل بانکداری در غرب را حل کند، آنها استفاده می‌کنند. چون در فضای عمومی جامعه غرب برایش مهم این است که اقتصادش در این عالم سودآور باشد، بحرانش حل بشود. حالا این از اسلام بیاید. برایش مهم نیست، می‌پذیرد چون نگاه آنها نگاه کارکردی است. یعنی اگر بگویند فلان نظریه کارآمد است و حل می‌کند، چرا استفاده نکنند، استفاده می‌کنند.
آن اوایل که بحث ورشکستگی بانک‌های آمریکایی بود، برخی از اقتصاددان‌های اروپایی تصریح کرده بودند که راه حل مشکل اقتصادی ما رو آوردن به اقتصاد اسلامی است. حالا چرا این حرف را زده بودند؟ چون معتقد بودند که عامل اصلی این شکست و بحران اقتصادی سیستم کلی ربوی بودن اقتصاد غرب و اقتصاد لیبرالی است
ولی لازمه‌اش این است که ما در حقیقت بتوانیم اینها را تبدیل به مدل کنیم و نمونه‌اش هم تابه‌حال اجمالا این اتفاق افتاده بنده دو سه مورد حداقل اتفاقی دیدم که در همین بحران اخیر اقتصادی آمریکا، به‌خصوص آن اوایل که بحث ورشکستگی بانک‌های آمریکایی بود، برخی از اقتصاددان‌های اروپایی تصریح کرده بودند که راه حل مشکل اقتصادی ما رو آوردن به اقتصاد اسلامی است. حالا چرا این حرف را زده بودند؟ چون معتقد بودند که عامل اصلی این شکست و بحران اقتصادی سیستم کلی ربوی بودن اقتصاد غرب و اقتصاد لیبرالی است. و خوب در نگاه اقتصاد اسلامی این نگاه، نگاه ربوی نیست. کلیت این را آنها هم درک کرده بودند. منتها حالا اینکه بخواهد او از این اقتصاد اسلامی برای حل مشکلش استفاده کند، شاید الآن خیلی الگوهای کمی داشته باشیم، الگو داریم نه اینکه نداریم الآن در همین حوزه بانکداری اسلامی خیلی از الگوها را داریم که حالا برخی از دوستانی که بنده می‌شناسم که اینها در حوزه اقتصاد اسلامی و بانکداری کار کرده‌اند، خودشان می‌گویند که ما در بعضی از همایش‌های بین‌المللی که می‌رویم، بعضی از مسائل همین بانکداری اسلامی و اقتصاد اسلامی را که طرح می‌کنیم، خیلی از این‌هایی که در حقیقت نگاه اسلامی را در این مورد نمی‌دانند، حالا چه شرقی و چه غربی خیلی برایشان تعجب‌آور است که شما این فرمول را از کجا پیدا کردید؟! ما سال‌هاست که دنبال حل این معضل هستیم.
خوب این فرمولی است که در فقه ما آمده است. در نگاه‌های فقهی و اسلامی ما آمده و ما چون خودمان درگیر با آن معضلات نیستیم، ارزش خیلی از این نظریه‌ها را نمی‌دانیم ولی اگر اینها تبدیل به مدل بشود و در آن فضا وارد شود مثلاً در فضای بانکداری یک مدل طراحی کنیم، طبعاً آنها هم استفاده خواهند کرد. به‌خاطر اینکه آنها دنبال این هستند که یک مدل کارآمد و مفید را داشته باشند. مهم این است که مدل‌سازی کنیم یعنی خود بحث‌های فقهی اولیه به‌تنهایی کافی نیست. بحث‌های فقهی باید در مسائل عینی وارد شود و سپس تبدیل به مدل و نظریه بشود که بتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
*به نظر شما ما الان در مباحث فقه حکومتی نیازمند یک پیشینه پژوهشی و وضع شناسی نیستیم؟ یعنی بدون نگاه به گذشته، در فقه حکومتی به نظر می‌آید که نشود نگاه درست فقهی به حال و آینده داشت. آیا این تحلیل درست است؟
از لحاظ تاریخی مستحضر هستید وقتی می‌گوئیم فقه حکومتی، یک پایه‌اش فقه است، یک پایه‌اش حکومت. رشد و توسعه و گسترش فقه حکومتی یک پایه‌اش این است که حکومت بخواهد فقهی باشد. حکومت باید همکاری لازم را با فقها داشته باشد یا حکومت درخواست مسائل فقهی را از فقها داشته باشد یا حکومت تمایل استفاده از فقه و فقها را داشته باشد. متأسفانه در طول تاریخ تا قبل از ظهور صفویه عموم حکومت‌هایی که حالا حداقل در کشور ما و در جهان اسلام بودند حکومت‌های اهل سنت بودند. و لذا فقه حکومتی شیعه خصوصاً کمتر مجال بروز و ظهور داشته است.
از صفویه به بعد مجال فقه حکومتی خیلی بیشتر شد. حتی شاه‌اسماعیل صفوی وقتی که به‌عنوان اولین پادشاه صفوی به قدرت و حکومت رسید، یک تعبیری از او هست که می‌گوید: کتاب فقهی قواعد علامه حلی به عنوان منبع و معیار حکومت من است. یعنی در حکومت صفویه، شاه‌اسماعیل وقتی شیعه را مذهب رسمی اعلام می‌کند و می‌خواهد جامعه حکومت شیعی داشته باشد، تصریح می‌کند که این کتاب قواعد به‌عنوان یک کتاب فقهی، قانون مملکت من است. و از فقها در حکومت دعوت می‌کنند
دوره‌های محدودی مثل آل‌بویه هم بوده که آنها کمتر به این عرصه وارد شدند ولی از صفویه به بعد مجال فقه حکومتی خیلی بیشتر شد. حتی شاه‌اسماعیل صفوی وقتی که به‌عنوان اولین پادشاه صفوی به قدرت و حکومت رسید، یک تعبیری از او هست که می‌گوید: کتاب فقهی قواعد علامه حلی به عنوان منبع و معیار حکومت من است. یعنی در حکومت صفویه، شاه‌اسماعیل وقتی شیعه را مذهب رسمی اعلام می‌کند و می‌خواهد جامعه حکومت شیعی داشته باشد، تصریح می‌کند که این کتاب قواعد به‌عنوان یک کتاب فقهی، قانون مملکت من است. و از فقها در حکومت دعوت می‌کنند.
در مسائل حکومتی مثل امروز که در رأس مسائل قضائی رسماً باید یک مجتهد قرار بگیرد، آن‌موقع هم این اتفاق افتاد. خیلی از مسائل حکومتی را به فقها واگذار کردند. خوب اینها زمینه‌ی توسعه و گسترش فقه حکومتی را فراهم کرد ولی چون کلیت حکومت زیر سایه فقه نبود، آن‌چنان که باید و شاید رشد نکرد. منتها در طول تاریخ حالا در دوره صفویه، قاجار در این دوره‌ها خصوصاً ما بحث دخالت فقها در حکومت و مسائل حکومتی در برخی موارد و گاهی نگاه حکومتی به برخی موارد فقهی را داریم. منتها عرض می‌کنم چون کلیت حکومت باز در زیر سایه فقه و فقاهت و فقها نبوده است، خوب محدوده‌اش خیلی کم و محدود هست. ولی این پیشینه بوده و وجود داشته است. اما بعد از انقلاب که کاملاً ساختار سیاسی ما فقهی شد و زیر سایه فقه قرار گرفت، طبعاً این عرصه رشد و گسترشش بیشتر شد.
خلاصه فقه حکومتی یک پیشینه تاریخی دارد خصوصاً از زمانی که حکومت‌های شیعی سر کار آمدند این پیشینه وجود دارد برای اینکه ما امروز بتوانیم به فقه حکومتی بپردازیم و گسترش بدهیم و در آینده، هم نگاهی به قول شما به آینده داشته باشیم، لازمه‌اش این است که بیاییم با یک نگاهی به گذشته آسیب‌ها و نقایص و معضلاتی که فقه در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و حکومتی داشته است را بررسی کنیم.
یعنی ببینیم این فقهی که تا حالا داشتیم و کم هم نبوده است، خیلی هم گسترده بوده است بررسی کنیم که با نگاه حکومتی یا با نگاه مسائل حکومتی چه نقص‌هایی داشته است؟ این نقص‌ها را در حقیقت بشناسیم. و از آن‌طرف وضعیت زمان حال را درک کنیم یعنی اولاً تا به‌حال چه مشکلاتی وجود داشته است و امروز اگر این فقه می‌خواهد پاسخگو بشود چه مشکلات و نقایصی وجود دارد و در وضعیت نگاه به حال باید نگاهی هم به آینده داشته باشیم که چه بسا ما اگر بخواهیم مدل‌هایی را به کشورهای دیگر بدهیم باز نیازمند یک طراحی خاص هست. به‌قول شما باید به‌گونه‌ای از این فقه استفاده کنیم برای یک مدل‌هایی که نه‌تنها شیعه بلکه اهل سنت هم بتواند استفاده کند. نه‌تنها اهل سنت، یک مسیحی هم از این الگوها استفاده بکند. این دیگر نگاه‌های آینده‌نگرانه و آینده پژوهانه در بحث فقه حکومتی است.
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
نظر شما